وجب صداقها كله ففيه رد على من قال أن الخلوة تقرر المهر ، وفي الآية جواز الإبراء من الصداق وبعضه ، وقال الكيا : واستدل به قوم على جواز الزيادة وهو غلط لأنه لما قال : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ، اقتضى ذلك إعطاءها ما كان فرضا لها أو لا فقوله ولا جناح عليكم يرجع إلى الرخصة في ترك الإيتاء بعد الأمر به واستدل بالآية من قال إن الصداق يجب بالوطء لا بالعقد ومن قال إن الإبراء يحتاج إلى رضا المبراء ، وحمل قوم الآية على نكاح المتعة واستدلوا بها على جوازه أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قرأها فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى قال : واللّه لأنزلها اللّه كذلك « 1 » وأخرج ابن المنذر أن أبيا بن كعب قرأها كذلك . 25 - قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا « 2 » الآية ، فيه إباحة الأمة بثلاثة شروط نص عليها وتحريمها بدونها . الأول : أن لا يستطيع طول حرة أخرج أبن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا قال من لم يكن له سعة ، وقال مجاهد وسعيد بن جبير . وعطاء وغيرهم : الطول : الغنى وقال ربيعة والنخعي : الطول هنا : الجلد والصبر لمن أحب أمة وهواها حتى صار لا يستطيع أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواه وإن كان غنيا . الشرط الثاني : أن تكون الأمة مؤمنة فلا يجوز نكاح أمة كافرة كما فسر به مجاهد وغيره . الشرط الثالث : خوف العنت أي الوقوع في الزنا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال العنت : الزنا فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وقاله أيضا مجاهد وغيره . ففي الآية رد على من أباح نكاح الأمة وإن لم يخش العنت وكان غنيا وحجته عدم القول بالمفهوم مع قوله تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ الآية ، وعلى من أباح نكاح الأمة الكافرة . وعلى من حرم الأمة لمن قوي تقواه ، لأنه يصدق عليه لشدة شهوته أنه

--> ( 1 ) يعني أن جملة إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى * مثبتة في قراءة ابن عباس رضي اللّه عنه لهذه الآية . وقد اتفقت كلمة علماء الأمة أن هذا ونحوه مما يمكن تسميته بالقراءة التفسيرية . فإن تلك الجملة التفسيرية غير مثبتة في مصحف عثمان ، ولا هي من النصّ القرآني الكريم . ( 2 ) المراد بالطول : الغنى والقدرة على القيام بأعباء الزواج . وشاهد الاستنباط فيها قوله تعالى : فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ يشير إلى الإماء .